عنايت اسناد مىدهد ، چرا لزوم شكل و مقدار را به آن مستند نمىگرداند . و بالجمله به هر چه در اينجا متمسّك مىشود در آنجا نيز بايد به همان متمسّك شد . دوم : آنكه ايجاب لزوم شكل و مقدار را به هيولى اسناد نمىتوان داد ، زيرا كه هيولى جوهرى است قابل [ 57 ] و معنى قبول صحّت و امكان است كه منافى ايجاب و اقتضاء است . بلكه بايد كه براى فلكيّت و لوازم آن مقتضى ديگر بوده باشد تا آنكه هيولى قبول نمايد آنچه را كه آن چيز موجب و مقتضى آن باشد . سوم : آنكه از شقوق مردّده اختيار مىكنيم كه لزوم شكل و مقدار معيّن به امرى است كه حالّ در فلك و لازم آن است . و در جواب اعادهء سؤال در وجه لزوم مىگوييم كه اگر حال مقوّم محلّ باشد ، مانند صورت نوعيّه ، بالذّات مقدّم بر محل خواهد بود . پس منشأ لزومش ذات محل را مىتواند شد كه نفس ذات حالّ باشد . امّا اگر وجود حالّ از وجود محل مؤخّر باشد ، مانند عرض قياس به موضوع خودش ، و مختص باشد به همان موضوع كه در مشاركات آن يافت نشود با اتّحاد در ماهيّت سؤال به سبب اختصاص آن عرض به آن محل وارد مىآيد . و چون جايز است كه براى علل متخالفه به نوع معلولات متّفقة الماهيّه بوده باشد ، و همچنين براى ملزومات متخالفه لازم واحد . پس مىگوييم كه اگر چه جسميّت فلك با ساير اجسام در مفهوم جسميّت متّفق است ، لكن جايز است كه لازم نوعيّت خودش باشد و ساير لوازم مختصّه به فلك به سبب نوعيّه مختصّه به آن باشد و چيزى از محالات مذكوره بر اين لازم نمىآيد . » « 1 » اين است خلاصهء آنچه فاضل شارح در شرح هدايه ذكر كرده است . دليل ششم دليل كون و فساد است . و تقريرش بر سبيل اجمال آن است كه در بطلان صورت نوعيّه و حدوث صورت نوعيّهء ديگر ، مثل بطلان صورت نار و حدوث صورت هوا ، صورت جسميّه كه نفس اتّصال است باطل مىشود . زيرا كه آن اتّصالى كه با صورت نار موجود است از آن اتّصال كه با صورت هوا يا ماء موجود مىباشد در امتداد اشدّ است .

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، شرح الهداية الأثيرية ، صص 49 - 50 و الأسفار ، ج 5 صص 123 - 126 .